باشرت المستشفيات الفرنسية حملة لاستعادة الديون المتراكمة على مرضى أجانب بعدما بلغت مبلغ 83 مليون يورو في العام الماضي، لا سيما من مرجعيها الأثرياء أو أولئك المشمولين في بلادهم بضمان صحي. وكانت الجهات المسؤولة في باريس، حتى الآن، تغض الطرف عن تلك الديون للحفاظ على سمعة فرنسا بوصفها دولة تقدم الخبرة والمعونة
